Web Analytics Made Easy - Statcounter

گروه سیاسی: دولت سیزدهم از مهرماه سال جاری در دو محور سیاست خارجی و سیاست اقتصادی، سیاست هایی را اتخاذ کرده که نتایج این سیاست ها با پیامد فشار حداکثری امریکایی ها در هم افزایی قرار گرفته است.

نه تحمیل سه قطعنامه آژانس بین المللی به ایران باعث شد مجلس، از دولت حتی یک سوال مطرح کند و نه تحمیل دو قطعنامه حقوق بشری بعد از اعتراضات سراسری.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حتی نمایندگان زن مجلس هم بعد از آنکه ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل اخراج شد، از دولت در این ارتباط توضیح نخواستند.

از سوی دیگر، با رفتن نمایندگان مجلس به تعطیلات یلدایی و قرارگرفتن دلار در بازار آزاد از مرز۴۰ هزار تومان، وعده های وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی نتوانست بر بازار اثرگذار شود و نمایندگان مجلس نیز به جز شنیدن وعده های تیم اقتصادی دولت،آن ها را در برابر عملکردشان بازخواست نکردند.

در همین حال، بیش از ۱۰۰ روز است که دولت به بهانه تامین امنیت، فیلترینگ شبکه های اجتماعی پر مخاطب خارجی را آغاز کرده است. در چنین شرایطی آمارها نشان می دهد میلیون ها فرد شاغل در این شبکه ها، یا بیکار شدند و یا به مرز ورشکستگی و بدهی های بزرگ رسیده اند.

در شرایطی که افزایش نرخ دلار بر قیمت کالاهای اساسی تاثیرگذار بوده، مردم در حوزه های انتخابیه نمایندگان مجلس، با نامه و تماس تلفنی، وضعیت فشار بی سابقه معیشتی بر سفره معیشت خود را، به امید تغییر و بهبود شرایط گزارش می دهند. اما متاسفانه نمایندگان مجلس از ابزارهای نظارتی خود برای پاسخگو کردن دولت در برابر وضعیت موجود استفاده نمی کنند.

در حالی مجلس از ابزارهای تذکر، سوال، استیضاح و تحقیق و تفحص برای نظارت بر دولت برخوردار است، با اوج گیری اعتراضات سراسری که بسیاری از کارشناسان، ریشه های آن را اقتصادی و معیشتی ارزیابی کرده و اقتصاددان ها از ابتدای سال جاری، پیامدهای منفی سیاست های اقتصادی دولت را در چنین روزهایی ارزیابی می کردند، اما متاسفانه مجلس، به جز ابزار تذکر که خفیف ترین ابزار نظارتی است، ناتوان از نظارت موثر بر دولت از طریق سایر ابزارهای موثر است.

برای نمونه، محمدباقر قالیباف بعد از برکناری رئیس بانک مرکزی،در مجلس گفته بود «تغییر رئیس کل بانک مرکزی ضرورت اجتناب ناپذیر بود» اما مشخص نیست چرا مجلس با وجود اطلاع از سوء مدیریت رئیس بانک مرکزی، حتی شجاعت صدور بیانیه مشترک نمایندگان در تایید این ناکارآمدی را برای تغییر رئیس بانک مرکزی نداشته است؟

حرف درمانی نمایندگان مجلس؛ در عمل برای مردم فایده ندارد

در چنین فضایی، به نظر می رسد نمایندگان مجلس تلاش می کنند با تذکر به دولت، صرفا از حجم فشار افکارعمومی برای عدم بهره گیری از ابزارهای موثر نظارتی بکاهند. مردم از خود سوال می کنند چرا باید کارد به استخوان برسد تا رئیس بانک مرکزی به تعبیر خودش استعفا دهد؟ مگر سرمایه و سفره و معیشت مردم به افراد یا منافع اقلیت حاضر در قدرت وابسته است که به مدیرانی که شایسته مسئولیت نیستند فرصت داده شود تا با حضور غیرمسئولانه خود، به درد مردم بیفزایند؟

در صورتی که از این دیدگاه، رفتار نمایندگان مجلس را مرور کنیم به این نتیجه خواهیم رسید که هنگام فشارهای حداکثری به مردم، موضع نمایندگان در نهایت «تذکردرمانی» بوده است. برای نمونه قالیباف در جدیدترین نطق خود در صحن علنی مجلس، صرفا به دولت توصیه کرده «باید با اصلاحات ساختاری، سیاست گذاری و مدیریتی، تکمیل شود تا مسأله به صورت پایدار حل شود»

یا در نمونه ای دیگر، غلامحسین کرمی نماینده دشتی و تنگستان از رئیس جمهور خواسته «با عوامل اصلی و دانه درشت گرانی‌ها برخورد جدی صورت گیرد چرا که تاکنون شاهد چنین برخوردی نبوده‌ایم» یا سید مسعودخاتمی عضو کمیسیون بهداشت در برابر درخواست برای استیضاح وزیر بهداشت مقاومت کرده و گفته «مشکلات اقتصادی و معیشتی، اولویت اصلی امروز کشور است».

تذکر نمایندگان به دولت که به اینجا ختم نشده است. زارعی کیایی نماینده ساری با انتقاد از سیاست های ارزی رئیسی که ابتدای سال با حذف ارز۴۲۰۰ تومانی آغاز کرد، گفته «قرار بود ساماندهی ارز به جبران خسارات سنگین کشاورزان بینجامد اما امروز برنجکاران، باغداران و مرغداران نمی‌توانند حتی هزینه‌های تولید خود را جبران کنند»

در همین راستا نماینده مردم سلماس در مجلس از رئیس جمهور خواسته «درباره افزایش قیمت ارز و سکه و همچنین کالاهای اساسی مردم برنامه ریزی کند» نماینده اسفراین با انتقاد از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی صرفا گفته «تلاطم در بازار ارز تاثیر به سزایی در افزایش قیمت نهاده های دامی و امثالهم داشته است».

چرا مجلس در عمل اقدام موثری انجام نمی دهد؟

عباس مقتدایی نماینده مجلس در تذکری خطاب به رئیسی گفته «برخی از وزرای شما، نمره قابل قبولی از سوی نمایندگان نگرفتند.» او خطاب به ابراهیم رئیسی گفته «چرا وزیر بهداشت شما باید در شرایطی باشد که بیش از ۷۰ نفر طرح استیضاحش را امضا کرده باشند؟ برای استیضاح وزیر آموزش و پرورش نیز ده‌ها امضا جمع آوری شده است! آقای رئیس جمهور؛ وزیر میراث فرهنگی شما کجاست؟ البته در توئیت ها ایشان را می‌بینیم، اما کدام اقدام موثر توسط وی انجام شده است؟»

در همین راستا موسوی لارگانی، از نمایندگانی که تلاش می کند دولت را در برابر عملکردش پاسخگو کند، انتقادات منطقی را به سازمان برنامه وبودجه درباره متن لایحه و عدم تخصیص بودجه اشتغالزایی اعلام کرده اما این انتقادات به تغییرات مدیریتی یا حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه در مجلس منجر نشده است.

این در حالی است که محمدعلی پور عضو کمیسیون اقتصادی صرفا معتقد است «بی‌تردید وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی باید درخصوص بی‌ثباتی نرخ ارز، پاسخگو باشند» و اقدام موثری را برای پاسخگو کردن دولت پیشنهاد نمی دهد.

تعطیلی نظارت متنوع مجلس بر دولت، بعد از انتخاب رئیسی

قالیباف زمانی اعلام کرده بود «مجلس یازدهم برای تقویت بُعد نظارتی، اقدام جدید و ویژه‌ای را در دستورکار خود قرار داد، به این صورت که جلسات مجلس در روزهای سه‌شنبه ۱۰۰ درصد نظارتی است و مجلس در جلسات علنی خود در این روز کاملاً به امور نظارتی می‌پردازد.» اما حالا نمایندگان مجلس فقط به تذکر اکتفا می کنند و اگر اندک نمایندگانی هم قصد استیضاح وزیری را داشته باشند از سوی اکثریت نمایندگان که در کنترل فراکسیون تحت تابعیت قالیباف است، مجبور به پس گرفتن امضای استیضاح می شوند.

بررسی ها نشان می دهد علیرغم سیاست خارجی پرهزینه دولت، تاکنون بر اساس قانون حمایت از رفع تحریمها، گزارش علنی از سوی دولت به مجلس درباره وضعیت فعلی برجام و مذاکرات طرف های ایرانی، ارائه نشده است. در شرایط فعلی که برجام با توقف مواجه شده، نمایندگان مجلس درباره چرایی توقف مذاکرات از تیم مذاکره کننده سوالی نمی پرسند یا جلسه ای در این خصوص برگزار نمی شود. بجز نظارت میدانی در استانها، عملا دولت با بهم ریختگی بازار ارز، نظارت موثری بر وزارت اقتصاد و بانک مرکزی نداشته است.

اینها نشانه های برجسته ای است که افکارعمومی را درباره اثرگذار بودن نمایندگان مجلس برای ایفای شان نمایندگی مردم، با تردید مواجه کرده است.نمایندگانی که گویی بعد از انتخابات۱۴۰۰ و انتخاب ابراهیم رئیسی با او عقد اخوتی بسته اند که این عقد اخوت در صدر اولویت های نمایندگان نسبت به منافع عمومی مردم قرار دارد. منافع عمومی که این روزها با تصمیمات دولت در اقتصاد و سیاست داخلی،تحت تاثیر قرار گرفته و با ضرر مواجه شده است. اما آیا نمایندگان مجلس به نفع مردم بر دولت نظارت موثری خواهند داشت؟

بیشتر بخوانید

چاپلوس ها در جلسه با احمدی نژاد چه گفتند؟ برکناری سه «استاندار ویژه»رئیسی در استانهای مرزی توئیت های مشفقانه «آیت الله» به دولت رئیسی آیا دولت به مجلس «رو دست» زد؟ انتخابات ۱۴۰۰ مثل عروسی بدون عروس بود

۲۱۶۲۱۳

کد خبر 1714008

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: سیدابراهیم رئیسی محمد باقر قالیباف دولت سیزدهم مجلس یازدهم ارز گرانی رئیس بانک مرکزی نمایندگان مجلس سیاست ها بر دولت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۵۸۶۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تصویب جدول مرتبط با اختصاص بودجه به طرح‌ها و پروژه‌های مختلف در مجلس

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه، ۱۱ اردیبهشت‌) در جریان بررسی بخش دوم بودجه سال ۱۴۰۳ با کلیات گزارش کمیسیون تلفیق در مورد جدول ۲۰ مرتبط با بودجه طرح‌ها و پروژه‌های مختلف با ۱۲۴ رأی موافق، ۵۴ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

حاجی بابایی: کمیسیون تلفیق جدول مرتبط اجرایی شدن طرح‌ها و پروژه‌ها را احیا کرد

بنابراین گزارش، در ابتدا حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق در رابطه با جدول شماره ۲۰ گفت: اگرچه این جدول در بودجه ۱۴۰۳ حذف شده بود، اما ما آن را به لایحه بازگرداندیم چرا که جدول فوق جایگاهی برای وارد کردن هر پروژه‌ای است که امکان اجرایی شدن دارد.

وی افزود: وقتی که یک پروژه‌ای ۵ سال به نام یک شهرستان در جدول شماره ۲۰ قرار گرفته است اکنون مردم با حذف آن چه فکری خواهند کرد؟ و با حذف این جدول چه بلایی بر سر پروژه‌ها و طرح‌های شهر‌ها و روستا‌ها خواهد آمد؟ بنابراین آبروی مجلس و نمایندگان خواهد رفت چرا که منجر به کأن لم یکن تمام پروژه‌های واجد شرایط خواهد شد.

سلیمی: جدول شماره ۲۰ سرابی است که می‌خواهد صرفا دل نمایندگان را خوش کند

بنابراین گزارش، علیرضا سلیمی در مخالفت با جدول شماره ۲۰ گفت: معتقدم این جدول سرابی است که به نمایندگان نشان داده می‌شود تا دلشان به اجرای یکسری پروژه‌ها خوش شود، اما امروز با توجه به تدوین برنامه هفتم دیگر این جدول جایگاهی ندارد و یک سراب و وعده توخالی بیش نیست.

وی افزود: چندین هزار پروژه بر زمین مانده از همین جدول شماره ۲۰ نشأت می‌گیرد و با اصول ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی مغایرت دارد چرا که باید مشخص شود که چه میزان عددی مشخصا به چه پروژه‌ای تعلق می‌گیرد نه آن که هر کسی که زور بیشتری داشت از این اعداد بردارد.

میرتاج‌الدینی: با حمایت از جدول مرتبط با اجرای پروژه‌ها قدم محکمی در راستای رونق کشور برداشته می‌شود

در ادامه، محمدرضا میرتاج‌الدینی در موافقت با جدول فوق گفت: ترانزیت شرق به غرب نمونه اقداماتی است که توسط جدول شماره ۲۰ به سرانجام خواهد رسید بنابراین این جدول مسیری آینده را روشن می‌کند، در واقع اگر ترانزیت شرق به غرب انجام شود درآمد آن کمتر از نفت برای کشور نخواهد بود لذا باید با حمایت از جدول قدم محکمی در راستای رونق کشور برداریم.

نماینده دولت: جدول شماره ۲۰ فقط گسترش انتظارات، عدم پاسخگویی و کاهش توانایی دولت در انجام پروژه‌ها را به دنبال خواهد داشت

همچنین نماینده دولت در مخالفت با جدول مذکور گفت: با توجه به اینکه اعتبارات لازم برای بسیاری از طرح‌ها که در جدول شماره ۲۰ گنجانده شده‌اند، وجود ندارد، این جدول فقط گسترش انتظارات، عدم پاسخگویی و کاهش توانایی دولت در انجام پروژه‌ها را به دنبال خواهد داشت و نتیجه دیگری از آن حاصل نمی‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس

دیگر خبرها

  • خشونت بی‌منطق علیه حق‌طلبی دانشجویان آمریکا دردی از ظالمان دوا نمی‌کند
  • جدول منابع و مصارف حوزه انرژی در بودجه ۱۴۰۳ مصوب شد
  • تصویب جدول مرتبط با اختصاص بودجه به طرح‌ها و پروژه‌های مختلف در مجلس
  • نوری قزلجه: فراکسیون مستقلین احتمالا برای ریاست مجلس و دیگر پُست ها کاندیدا دارد /تعداد اعضای فراکسیون ممکن است به ۱۰۰ نفر هم برسد
  • میزان پیشرفت طرح‌های خدمات بهداشتی و درمانی در دولت سیزدهم ۵۵۰ درصد بوده است
  • بهره‌برداری ۷۱ طرح بهداشتی و درمانی لرستان در دولت سیزدهم
  • مجلس بعدی باید ریل‌گذاری درستی برای دولت ایجاد کنند
  • اختصاص اعتبار ۱۵۰۰ میلیاردی برای ترمیم حقوق کارکنان وزارت کشور
  • رئیس‌جمهور با یک خط می‌تواند فیلتر را بردارد
  • واکنش کنایه آمیز مقام دولتی به انتقادات مجلس از قیمت دلار و وضعیت بازار ارز